ملف
كركوك قلب العراق
خمسة آلاف مزارع عراقي عربي
يتم فسخ عقودهم لأسباب عنصرية!!
وكالات أنباء/ آيار 2008
ندد مزارعون في القرى العربية في كركوك بقرار لجنة المادة 140
القاضي بفسخ العقود الزراعية المبرمة إبان حكم النظام السابق، وذلك في تجمع نظموه
في مقر المركز الثقافي العربي ظهر السبت.
وطالب المزارعون في أحاديث لـ"راديو سوا" الحكومة العراقية باتخاذ
اجراء منصف بحقهم. حيث قال أحد المزارعين: "هذا القرار الذي اتخذ من قبل
الحكومة العراقية في بغداد أو المحلية في كركوك هو قرار جائر بحقنا نحن الفلاحين
وقد تعرضنا للظلم وقت النظام السابق ولازلنا نتعرض للظلم في ظل الحكومة الحالية
ونطالب الحكومة في بغداد باتخاذ اجراءات أخرى غير فسخ العقود".
فيما قال مزارع اخر:
"قرار المادة 140 يشمل
أكثر من 100 قرية
في كركوك بالتعويض والترحيل.
إلى أين نذهب نحن ؟ نطالب الحكومة ان تبين للجنة المادة 140
أن العقود التي أبرمت بحسب قانون الاصلاح الزراعي رقم 117
لسنة 1970 غير
مشمولة بهذا القرار وإنما المشمولة هي تلك العقود المرقمة 35 ".
بابكر صديق مدير مكتب المادة 140
في كركوك أوضح في لقاء مع "راديو سوا" أن تطبيق هذا القرار يهدف إلى إعادة
تلك الاراضي إلى أصحابها الشرعيين:
"العقود الزراعية كانت في السابق مبرمة مع الأكراد والتركمان في مناطق داقوق
وليلان وفي أطراف كركوك. فالقرار كان من أجل إعادة الحق لأصحابه الشرعيين قبل مجيء
حزب البعث الى السلطة وإجراء تغيير ديموغرافي للمدينة ويبدأ تنفيذ القرار بإلغاء
تلك العقود وتسجيلها مرة اخرى باسم أصحابها الحقيقيين".
من جهته استنكر أحمد ألعبيدي أمين عام جبهة كركوك العراقية التي تضم الأحزاب
العربية في المدينة هذا الإجراء، وقال إن هذه القرى العربية منذ مئات السنين، وقد
أبلغ الفلاحون بضرورة المراجعة لغرض ترحيلهم و"نسأل إلى أين يذهبون؟ الفلاحون
من المتعاقدين وفق قانون الإصلاح الزراعي رقم 117
لسنة 1970
والأراضي الزراعية هي أميرية تعود ملكيتها للدولة". ورأى ألعبيدي في هذا
الإجراء مرحلة من مراحل التغيير الديموغرافي للمدينة وطرد العرب منها وخاصة اليوم
ألسنه بعد إن طردوا العرب ألشيعه بحجة أنهم وافدون يجب أعادتهم ضمن ألماده 140 إلى مدنهم الاصليه .
وقد اتهمت الاحزاب العربية الاكراد بخرق الاتفاقات الخاصة بعودتها الى
المشاركة في العملية السياسية بعد فسخ عقود المزارعين العرب المبرمة ابان حكم
الرئيس الراحل صدام حسين، واستمرار أعمال اللجنة المكلفة تطبيق المادة 104، فيما
نفى مسؤولون أمنيون أن يكون مسلحوا «القاعدة»
أقاموا استعراضاً عسكرياً في ناحية السعدية شمال بعقوبة.
ونددت الاحزاب في بيان، «بعمليات ترحيل العرب من كركوك قسراً وإنهاء وجودهم
القومي فيها واستمرار مكتب لجنة المادة 140
بأعماله الخاصة بتسلم المعاملات»، ولفت البيان الى ان «اللجنة الخاصة بتطبيع
الأوضاع في المدينة دعت المزارعين العرب الى مراجعة التعويضات المغروسات وفسخ
عقودهم الزراعية المبرمة مع مديرية الزراعة كونها اراضٍ أميرية مملوكة للدولة»،
مشيرا الى ان «المحاولة تزامنت والبدء بحملات اقصاء كبيرة للعرب من كركوك حيث لم
يلمس أي تنفيذ للادارة المشتركة وفق اتفاق 2007 / 12 / 2 بل تم العكس،
خصوصاً في رئاسة جامعة كركوك حيث نقل العرب من وظائف في رئاسة الجامعة واستبدل بهم
غير العرب، فضلا عن عدم تسمية الدوائر المخصصة للعرب والبدء بإصدار آلاف البطاقات
التموينية لزيادة السكان من قومية واحدة. وكل هذا يأتي مع اقتراب انتخابات مجالس
المحافظات التي تحدد مصير ومستقبل المدينة».
ودعا البيان «الكتل البرلمانية والسياسية ورئيس الوزراء والامم المتحدة
والجامعة العربية الى التدخل وحماية ارواح وممتلكات العرب ووقف عملية التطهير
العرقي للقومية العربية في المدينة منذ نيسان 2003
ولحد الآن».